دولت کاهش قدرت خريد مردم را رسمي کرد!
طبق اعلام مرکز آمار ، تورم در ماه اسفند نسبت به مدت مشابه سال قبل (نقطه به نقطه) 40.6 درصد و نرخ تورم شهري در 12 ماه منتهي به اسفندماه سال 91 (تورم سال 91) نسبت به دوره مشابه سال قبل 31.5 درصد است.
نرخ تورم ، بسيار بيش از اين اعداد و ارقام است ، چه آن که گراني هاي بي سابقه ، نرخ رشد نقدينگي تاريخي و نابساماني هاي اقتصادي را با تمام وجود لمس مي کنند و آثار تورمي اش را در مي يابند.
درصد رشد حقوق کارمندان در سال جديد را بايد "رسميت بخشيدن دولت به کاهش قدرت خريد مردم" دانست. دولت در سال جاري ، حقوق کارمندان را 20 درصد افزايش داده است. اين در حالي است که به اذعان مرکز آمار ، تورم کل 31.5 و تورم آخر سال 40.6 درصد افزايش داشته است.
البته اين کاهش قدرت خريد ، مربوط به لحظه حاضر است ، چه آن که به احتمال زياد ، تورم در طول سال همچنان افزايش مي بايد ولي رقم حقوق ها ، تا ابتداي سال آينده ، همين ميزان کنوني خواهد بود و همپاي تورم حرکت نخواهد کرد.
تا قبل از اين هم ، قدرت خريد کارمندان - همانند بقيه اقشار مردم - در حد مقبولي نبوده است و حالا اين عدم تناسب بين رشد تورم و افزايش حقوق ، اوضاع مالي و معيشتي کارمندان را بغرنج تر مي کند. به ويژه آن که به ياد بياوريم بخش مهمي از پرداختي هاي کارمندان مانند پاداش و اضافه کاري ، از مدت ها پيش عملاً لغو شده يا کاهش يافته است.
پيش از اين در سال 89 ، قانوني تصويب شد که مقرر مي داشت ميزان افزايش حقوق ، بايد مساوي با نرخ رشد تورم باشد. با اين حال ، اين قانون ، يک بار مصرف بود و چون به نفع کارمندان بود ، ادامه حيات نداد.
انتظار مي رود ، دولت براي حمايت از کارمندان ، دستکم به آماري که خود از تورم مي دهد احترام بگذارد و حقوق کارمندان را بر اين مبنا افزايش دهد ؛ اين حق کارمندان نيست که روز به روز فقيرتر شوند.
منبع:http://www.asriran.com/fa/news/264712
نرخ تورم مواد خوراکي چقدر است؟
اصليترين و اولين کالايي که بيشتر حد گرانيها را تجربه کرده است براساس آمار خوراکيها و کالاهاي اساسي خوردني است.شاخص گروه اصلي «خوراکي ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۷.۴ درصد افزايش نشان مي دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه ۴۶.۷ درصد است.
افزايش نرخ تورم در ماههاي پاياني سال 91 در پي نوسان نرخ ارز و سياستهاي نادرست دولت در اقتصاد اوج پيدا کرد و به دليل عدم تدوين سياستهاي مناسب همچنان به روند صعودي خود ادامه مي دهد.
نقدينگي 500 هزار ميليارد توماني (اين نقدينگي در دست مردم حقوق بگير نيست بلکه در دست دلالان و رانتخواران و وابستگان به قدرت است که پولشان نه در توليد بلکه در اقتصاد دلالي به گردش مياندازند زيرا سود زياد به دست ميآورد و مدت زمان چرخه پولشان هم کوتاهتر است. وبلاگ آموختن) از يک سو موجب افزايش تورم عمومي در کشور ميشود و از سوي ديگر با راهي شدن به ديگر بازارهاي سرمايهپذير نظير مسکن، خودرو طلا و ارز به نابساماني در اين بازار دامن ميزند.
اصليترين و اولين کالايي که بيشتر حد گرانيها را تجربه کرده است براساس آمار خوراکيها و کالاهاي اساسي خوردني است. همانطور که در ماههاي پاياني سال گذشته مشاهده شد قيمت بسياري از کالاهاي خوراکي افزايش پيدا کرد و دولت هم نتوانست قيمت کالاهاي اساسي مورد نياز مردم را ثابت نگه دارد. عليرغم وعده هاي دولت شيب اقتصاد کشور به سمت نرخ تورم بيشتر و نابساماني هاي تازهتر است.
منبع:http://www.asriran.com/fa/news/264773
مزد ناجيان غريق مازندراني هنوز پرداخت نشده است
تابستان ديگري در راه است. اما نيروهاي نجات غريق مستقر درسواحل استان مازندران هنوز دستمزد تابستان سال گذشته خود را دريافت نکرده اند.
ناجيان غريق مستقر در طرح هاي سالمسازي دريا، هر سال تابستان به ميليون هاگردشگري که به مازندران سفر مي کنند خدمت ارائه مي دهند اما پرداخت حقوق ناچيز آنها از محل اعتبارات استاني هنوز صورت نگرفته است. در حال حاضر ناجيان غريق و خانواده آنها براي دريافت مطالباتشان با اين هيات استاني تماس مي گيرند.
منبع:http://ilna.ir/news/news.cfm?id=58787
كورهپزخانهها مخروبهاند؛ انتخاب ميان سلامتي و شغل
کارگران کوره پزخانهها هر چه دارند از اوايل انقلاب است که کارفرمايان مجبور بودند امکانات رفاهي را براي آنان فراهم سازند و تمام اين امکانات زندگي از جمله خانه، آشپزخانه و سرويسهاي بهداشتي از سي و چهار سال پيش دست نخورده باقي مانده و پس از گذشت چند دهه اينك مخروبه شده است.
اين شرايط باعث شده است نا سلامت کارگران کوره پزخانهها به دليل محيط کاري نامناسب همواره در معرض خطر قرار گيرد.
«پيروز چراغي»: وضعيت بهداشت کوره پزخانهها را «زير صفر» توصيف كرد.
«معمولا از تجهيزات اوليه پزشکي در اين کارگاهها خبري نيست و اگر اتفاقي در محيط کار بيافتد امکان خدمات رساني به کارگر مصدوم وجود ندارد. «به ندرت اتفاق ميافتد که بازرسان وزارت کار براي نظارت بر وضعيت کوره پزخانههاي منطقه يافت آباد به اين منطقه اعزام شوند.»
حضور تشکلهاي مستقل کارگري ميتواند به بازرسان وزارت کار و بيمه کمک کند تا مشکلات کارگران را بهتر ببينند و درک کنند.
هرگاه مسئلهاي در جهت احقاق حق کارگران از سوي تشکلهاي کارگري دنبال ميشود مسئولان به گونهاي برخورد ميکنند که گويا دخالتي در کار آنها شده است. حال آنکه وظيفهٔ تشکلهاي کارگري کمک به مسئولان در شناسايي مشکلات کارگران و حراست از حقوق نيروي کار است.
منبع:http://ilna.ir/news/news.cfm?id=59230
نظرات شما عزیزان: