تبادل
لینک هوشمند
آيا افزايش دستمزد تورم‌زا است؟
(پاسخ به نظر کاربر گرامی س.م)
وبلاگ آموختن:نظر: در ارتباط با پيشنهاد افزايش حقوق براي کارگران و بازنشستگان و ديگر زحمتکشان محترم کشورمان ، به نظر مي رسد ؛ افزايش حقوقها - حتي در خوش بينانه ترين حالتش - کارساز نباشد و با در نظر گرفتن جو - ناپسند - رواني بازار وافزايش بي رويه و ناجوانمردانه قيمتها و حضور جهت دار دلالهاي فرصت طلب در شبکه توزيع کالا که با ذوب شدن قدرت خريد کم درآمدها رابط مستقيمي دارند ؛ همه و همه حکايت از آن دارند که بايستي براي طبقه کارگر فکر اساسي بشود زيرا هر گونه تزريق پول نقد به همه اشار جامعه که احتمالا بظاهر با مطلوبيت نيز همراه است ؛ کاملا آثار تورمي داشته و عملا از قدرت خريد کم درآمدها مي کاهد . در وضعييت موجود بايد از قدرت خريد کم درامدها حفاظت بشود و از تعرضات سيستم دلالي در امان نگه داشته شوند بطور مثال مي توان سبدهاي اساسي کالا را تعيين نمود و دولت از کانالهاي تعريف شده ضامن تهيه و تحويل اين سبدها با کيفيت مطلوب و با نظارت نمايندگان کارگران و کم در آمدها ، به اين طبقه زحمتکش بشود و بدنبال آن ، اين جو آشفته بازار را ساماندهي نمايند و با اهميت دادن به توليد ، برعليه اقتصاد دلالي برنامه داده و کاملا سخت گيري شود و در اداره کشور از متخصصين با تجربه و عالمان دلسوز استفاده شود و ...
پاسخ: بسیار سپاسگزارم از بیان نظرات مبسوط شما. با این نظر شما که "افزایش حقوقها آثار تورمی دارد" موافق نیستم، اما با بقیه‌ی مواردی که بیان نمودی کاملا"موافقم. در اینجا تلاش خواهم کرد که پاسخی علمی به آن را، بیان کنم:
آيا افزايش دستمزد تورم‌زا است؟ پيش از آن که پاسخ این پرسش را بدهم، ابتدا بايد بدانيم که دستمزد چيست و چگونه تعيين مي‌شود؟ در زندگی احتماعی براي اين که هر انساني بتواند امرار معاش کند يعني بتواند بخورد، بياشامد، مسکن، بهداشت، آموزش و ... داشته‌باشد و نیز بتواند همانند خود را توليد کند، بايد کالايي براي فروش داشته باشد. کشاورز (زراعت، باغ‌داري و دام‌داري) گندم، پرتقال و گوسفند دارد، مغازه‌دار کالاي مصرفي مردم را دارد، که با فروش آن‌ها امرار معاش مي‌کنند.
کارگر، معلم، پرستار، استاد دانشگاه، کارمندان و ... کالاي ملموس و قابل مشاهده در دست ندارند اما آن‌ها نيروي بازوان و مغز خود را که اصطلاحا" نيروي کار مي‌نامند، دارند، که با فروش آن به خريدارش(سرمايه‌دار يا دولت نماینده سرمایه‌دار) مي‌فروشند و در مقابل آن پولي به صورت روزانه يا هفتگي يا ماهانه به عنوان دستمزد يا مزد یا حقوق، دريافت مي‌کنند تا با آن خود و خانواده امرار معاش نمايند.
سرمايه‌دار هم نياز به امرار معاش دارد او نيروي کار خود را نمي‌فروشد. کالاي او در جيبش يعني پول است که بعضی با پولشان در بازار با رباخواري، پولي بيشتر از پول اولشان به دست مي‌آورد مانند بانک‌ها، موسسات بانکي با هر پوششي که براي خود تعريف مي‌کنند و افراد حقیقی نزول‌خوار. بعضي ديگر با پولشان ابزار توليد مي‌خرند و با خريد کالاي نيروي کار و مواد خام و ... کالايي توليد مي‌کنند که ارزشش بيشتر از هزينه‌هايي است که براي توليد آن به کار برده‌اند. و سوم اين که سرمايه‌دار پول‌دار، پولش را وارد تجارت (دلالي) مي‌کند که با هر گردشي که به پولش مي‌دهد، پولي بيشتر از پول اولش به دست مي‌آورد. این‌ها مقداری از این پول را صرف امرار معاش می‌کنند و بقیه را انباشت و در چرخه‌ی گردش کالا می‌افزایند.
پس تا اين‌جا ديديم که در جوامع امروزي هر فردي چگونه بايد امرار معاش خود را بگذراند.
حال ببینیم معيار تعيين دستمزد چيست؟ دستمزد مربوط به افرادي از يک جامعه است که هيچ کالاي ملموسي براي فروش ندارند(کارگر، معلم، پرستار، استاد دانشگاه، کارمندان و ...). تنها يک کالا دارند و آن هم نيروي کار است. حالا ببينيم قيمت کالاي نيروي کار چقدر است؟ مي‌دانيم که براي تعيين قيمت هر کالايي در جوامع سرمايه‌داري، هزينه‌ي توليد آن کالا را در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال شرکت سايپا براي توليد يک دستگاه پرايد بايد ابتدا کالاهاي مانند شاسي، اتاق، موتور، رنگ، لاستيک و نيروي کار و وسيله‌هاي جانبي ديگر را بخرد و در خط توليد خود به يک دستگاه پرايد، تبديل نمايد. فرضا" هزينه‌هاي خريد اين کالاها 18 ميليون تومان باشد و 3 ميليون تومان هم سود(ارزش اضافي)، به آن اضافه مي‌شود، و در نتیجه قیمت تمام شده‌ی یک دستگاه پراید می‌شود؛ 20 ميليون تومان.
حالا براي توليد کالاي نيروي کار چه کالاهایی لازم داريم؟ ما احتياج روزانه به خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت، تفريح، رفت و آمد و توليد کارگر جديد(توليد مثل) داريم. به عبارت ديگر امرار معاش نرمال خود و خانواده بدون ناهنجاري‌هاي خانوادگي و اجتماعي در يک روز طي شود. حال اگر مجموع قيمت اين کالاهايي که براي امرار معاش لازم است با هم حساب کنيم، عددي به دست مي‌آيد که دستمزد يا مزد روزانه‌ي آن فروشنده‌ي نيروي کار است. و اگر آن را در عدد 30 ضرب کنيم، دستمزد ماهانه به دست مي‌آيد.
پس اين يک کف قيمت دستمزد است که براي زندگي نرمال هر خانواده‌ي فروشنده‌ي نيروي کار لازم است. اما در طرف ديگر مسئله سرمايه‌دار و دولت نماينده آن است که هميشه براي اين که سود بيشتري به دست آورند، اين کف حداقل نرمال را رعايت نمي‌کنند و مقدار آن را همیشه بسيار کم‌تر از اين حداقل نرمال در نظر می‌گیرند.
حال اگر دستمزد سال 91 را با سال 58 مقايسه کنيم(مقايسه نه از نظر عددي بلکه از نظر قدرت خريد)، متوجه مي‌شويم که دستمزد نه تنها افزايش نيافته بلکه کم هم شده است. علت چيست؟
علت بي‌ارزشي پول ملي است(تورم)؟ چه کسي خواهان بي‌ارزشي پول ملي، و چه کسي پول را بي‌ارزش مي‌کند؟ سرمايه‌دار خواهان بي‌ارزشي پول ملي و دولت نماينده آن، پول را بي ارزش مي‌کند. چرا؟ چون در اين صورت سرمايه‌دار سود بيشتري را دريافت مي‌کند. چگونه؟
هنگامي که پول ملي بي‌ارزش شود، سطح دستمزد(منظور قدرت خريد) فروشندگان نيروي کار به صورت واقعی و عینی (نه ظاهری)کاهش مي‌يابد در نتيجه هزينه‌ي توليد کالا براي سرمايه‌دار کاهش مي‌يابد و سپس سرمايه‌دار کالايش را گران‌تر و راحت‌تر به فروش مي‌رساند و سود بيشتري را دريافت مي‌کند. و به قول اقتصاددانان بورژوا، صادرات افزايش مي‌يابد به قيمت فلاکت اکثريت مردم.
در شرايط کاهش ارزش پول ملي است که دستمزد کارگران کاهش عملي و واقعی مي‌يابد. طبق گفته‌ي محسن رضايي 1000 تومان امسال(91) برابر 300 تومان پارسال(90) است. يعني اگر کارگري الآن 400 هزار تومان دستمزد مي‌گيرد برابر با 120 هزار تومان پارسال است. به عبارت ديگر کارگر به اندازه 120 هزار تومان مي‌تواند کالاهاي مورد نيازش جهت امرار معاش بخرد.
حال پرسش اين‌جاست که آيا کارگران نبايد خواستار افزايش حقوق شوند؟ همه‌ي واقعيت‌هاي موجود در جامعه نشان مي‌دهند که کارگران نه تنها بايد خواستار افزايش دستمزد برابر تورم(دقيقا" برابر با تورم واقعي نه آن‌چه سرمايه‌دارها و نمايندگانش در دولت و مجلس مي‌گويند)، بلکه مقداری هم بيشتر از تورم ساليانه، باشند. تورم ایجاد شده، ربطي به افزايش دستمزد ندارد.
همان‌طور که گفتيم عاملان اصلي افزايش تورم (بي ارزشي پول ملي) سرمايه‌دارها و دولت و مجلس نماينده آن‌ها هستند. به خاطر اين که هزينه‌ي توليد کالاهاي‌شان کاهش يابد و بتوانند با توان رقابتي بيشتري با ديگر سرمايه‌داران، کالاهاي‌شان را روانه‌ي بازارهاي داخلي و بين المللي نمايند، دست به چنین اقدامی می‌زنند. هفته گذشته شبکه يورونيوز فارسي در اخبار اقتصاديش از زبان رييس بانک مرکزي اتحاديه اروپا ضمن اظهار خوشحالي ظاهري از با ارزش شدن (قدرتمند شدن براي خريد) يورو (پول واحد اروپا) اعلام کرد که اين با ارزشي یورو، سبب نگراني سرمايه‌داران شده است.
پس افزايش دستمزد کارگر، معلم، پرستار، استاد دانشگاه، کارمندان و ... به هيچ وجه عاملي اصلي و تعيين‌کننده در افزايش تورم نيست. پولی که بابت افزایش دستمزد به فروشندگان نیروی کار داده می‌شود در مقایسه با حجم بسیار عظیمی پول که سرمایه‌داران مالی(بانک‌ها و موسسات مالی و اشخاص حقیقی که از طریق رانت کسب پول می‌کنند) هیچ‌گونه اهمیتی ندارد و حجم آن بسیار اندک است. بنابراین تورم و بي‌ارزشي پول ملي به جهت کاهش دستمزد و افزایش سود خودشان، به دست بانک مرکزي و به دستور سرمايه‌داران و دولت و مجلس نماينده آنان در هر کشوري از جهان صورت مي‌گيرد.
امیدوارم توانسته باشم پاسخ مناسبی به نظر شما داده باشم. همیشه شاد و سلامت باشد.
نظرات شما عزیزان:
