سرنوشت استقلال کاتالونیا در خیابان تعیین می شود

در روز جمعه پنجم آبان از نظر حقوقی نقطه ی پایانی بر کشمکش مابین دولت محلی کاتالونیا و دولت مرکزی اسپانیا گذاشته شد. پارلمان دولت ملی در جلسه روز جمعه خود تشکیل "جمهوری کاتالونیا" را اعلام کرد. همزمان سنای اسپانیا عزل دولت محلی کاتالونیا را تصویب نمود. نخست وزیر اسپانیا ساعتی بعد از تصمیم سنا مصوبه آن را به اجرا گذاشته، رئیس دولت ، وزیران دولت محلی و همچنین رئیس پلیس کاتالونیا را از کار برکنار کرده و معاون خویش را به طور رسمی به عنوان مسئول اداره کاتالونیا تا انتخابات در 21 دسامبر همین سال برگمارد. دادستان کل اسپانیا اعلام کرد که رئیس دولت محلی به اتهام "قیام" تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. طبق قانون اسپانیا حداکثر مجازات برای قیام 30 سال است. در واقع روز جمعه پایان جدالهای حقوقی بود و اکنون به نظر می آید این خیابان است که باید تعیین تکلیف کند هم در بارسلون و هم در مادرید. در این تعیین تکلیف اما نیروهای متفاوتی با خواسته ها و مطالبات گوناگون حضور دارند. علیرغم اینکه این مطالبات اینجا و آنجا در کنار هم قرار می گیرند ولی باید در فرای تبلیغات میدیای جمعی و گفتمان مسلط ، آنچه را که به طور واقعی جریان دارد در نظر گرفت.

آنچه که مربوط به کاتالونیا است در عام ترین شکل می توان از دو جنبش یکی استقلال طلبی و دیگری جنبش گسترش حاکمیت مردم و دموکراسی نام برد. اگر در راس اولی احزاب رسمی موجود در کاتالونیا و دولت ائتلافی این احزاب به استثنای حزب رادیکال چپ قرار دارند، در دومی حزب چپ رادیکال ، اتحادیه های کارگری، کمیته های محلات و تشکل های مدنی ولی بدون یک رهبری واحد حضور دارند. اگر برای اولی کسب هرچه سریعتر استقلال و جدایی از اسپانیا استراتژی مرکزی را تشکیل می دهد در دومی بسط دموکراسی، مخالفت با سیاست های نئولیبرالی و مبارزه علیه بیکاری عناصر اصلی جنبش هستند.

برگزاری رفراندوم و ایجاد فضای تبلیغاتی مناسب برای آن اهرمی بود که سران جنبش استقلال جهت پیش برد استراتژی خود در پیش گرفتند. سرکوب وحشیانه ی پلیس و گارد ویژه ی ارسالی از جانب دولت مرکزی و سیاستهای ضد دموکراتیک آن عامل بسیار مهمی بود که بخش دیگری از مردم را که نمی خواستند در رفراندوم شرکت کنند و در واقع به جنبش دوم تعلق داشتند به پای صندوقهای رای بکشانند. به ویژه نقطه ی قابل توجه رشد شرکت کنندگان از محلات کارگری که "کمربند سرخ" نامیده می شوند در مقایسه با سایر محلات بارسلون و حتی کاتالونیا بود. این امر به ویژه خود را بیش از همه در اعتصاب عمومی سوم اکتبر که در نتیجه ی آن تمام کاتالونیا و به ویژه بارسلون از کار افتاد، نشان داد. این اعتصاب عمومی از جانب "میزگرد دموکراسی" سازمان داده شده بود. که تجمعی از سازمانها و تشکلهای بزرگ مدنی نظیر اتحادیه های کارگری ، کمیته های محلات ، انجمن شاغلین آزاد ، کارگران کشاورزی و صاحبان کارگاههای کوچک می باشند که به جنبش دوم تعلق دارند. خود اعتصاب بیان یک سمت گیری دیگری در کشاکش مابین دولت محلی و دولت مرکزی بود و این البته چندان به مذاق رهبران جنبش استقلال طلبانه خوش نمی آمد. با وجود این باید گفت که طبقه ی کارگر کاتالونیا در مقیاس وسیع و توده ای در جنش استقلال کاتالونیا شرکت ندارند. فاکتورهای متعددی در این عدم حضور دخالت دارند. یکی از آنها قرار گرفتن احزابی در راس این جنش است که کم و بیش مجریان سیاستهای نئولیبرالی برای سالهای طولانی در کاتالونیا بوده اند. که کارگران دل خوشی از آنان نداشته اند.

فاکتور دوم ترکیب ملیتی طبقه ی کارگر در کاتالونیا است. به دین معنی که اکثریت آنان از سایر نقاط اسپانیا به کاتالونیا آمده مشغول کار شده و بیشتر به زبان اسپانیایی صحبت می کنند تا به زبان کاتالونیایی و لذا چندان احساس نزدیکی با این جنبش نمیکنند. طبق آمار "پژوهش های اجتماعی کاتالونیا" گرایش استقلال طلبی نسبت مستقیمی با سطح درآمد خانواده ها دارند. به طوریکه تنها سی وسه درصد از اقشار کم درآمد جامعه گرایش به جنبش استقلال طلبانه دارند. خود این امر نشان می دهد که چرا جنبش استقلال طلبی هیچگاه نتوانست اکثریت جامعه را به دنبال خود بکشاند. چرا که برای این اقشار صرف خواست استقلال پاسخی به معضلات واقعی آنان نبوده و لذا انگیزه ای برای شرکت آنان در این جنبش بوجود نمیاورد. اگر جنبش استقلال طلبی می توانست مطالبات اجتماعی در استراتژی خود جای دهد بدون شک از پشتیبانی بسیار گسترده تری می توانست برخوردار شود. اعلام ظاهری تعهد به برخی از مطالبات اجتماعی در منشور جنبش استقلال طلبی وایجاد توهمی از این رو که با اعلام استقلال همه چیز بهتر خواهد شد نمی توانست استدلال چندان قانع کننده ای جهت حضور گسترده ی طبقه ی کارگر و اقشار تحتانی جامعه در این جنبش باشد. باوجود مخالفت سرسختانه ی دولت مرکزی و عدم پشتیبانی اتحادیه ی اروپا بدیهی بود که در یک فاصله ی زمانی میان مدت کاتالونیا نمی توانست همان قدرت اقتصادی را حفظ نماید که الان به تنهایی یک پنجم تولید ناخالص ملی اسپانیا را از آن خود ساخته است.

فاکتور مهم دیگر که چه بسا کم اهمیت تر از دو فاکتور یاد شده بالا نبود، پافشاری در استقلال بدون آمادگی لازم در کل جامعه ی اسپانیا بود. جامعه ی اسپانیا یک جامعه ی پر تحرک و جامعه ای است که در سالهای گذشته و در جریان بحران جهانی سرمایه داری جنبش های عظیم اعتراضی در آن جریان داشتند . نه تنها طبقه ی کارگر اسپانیا بلکه میلیونها تن از مردم میدان ها و محلات را به اشغال خود درآوره و کمیته های پرقدرتی در این میادین و محلات به وجود آورده بودند. از درون همین جنبش اعتراضی بود که جریان چپ پالاموس سربرآورد. همه ی اینها به این معنی بود که خود جامعه ی اسپانیا هم نیاز به تغییرات ریشه ای دارد. نیاز به این دارد که خود را از زیر بار طرحهای ریاضت اقتصادی بیرون بکشد. و به ویژه اینکه جنبش اعتراضی چند سال گذشته نشان داده بود که پتانسیل عظیمی برای تغییر و تحول در جامعه موجود است. از این زاویه جنبش استقلال طلبانه کاتالونیا می بایست یک رابطه ی تنگاتنگ با جنبش اعراضی سراسری به وجود آورد. مضافا اینکه هنوز بختک فاشیسم فرانکو بر جامعه ی اسپانیا سنگینی می کند. به میدان آمدن جریانات فاشیستی در هفته های گذشته فاکتورهای کم اهمیتی در بسیج مردم در سراسر اسپانیا علیه جنبش استقلال طلبی کاتالونیا نبود. سرنگونی فرانکو به معنای نابودی ایدئولوژی فاشیستی در اسپانیا نبود. هنوز هم بسیاری از موسسات اسپانیایی نتوانسته اند بند ناف خود را از فرانکو ئیزم بگسلند، همچنان که در آلمان هم راه یافتن حزب فاشیستی و راسیستی آلترناتیو برای آلمان به مثابه سومین حزب قدرتمند به پارلمان بیان اشکار وجود ایدئولوژی و گرایشات فاشیستی در میان مردم و موسسات است.

جنبش استقلال طلبی کاتالونیا آن چنان نسبت به جنبشهای اعتراضی در سراسر اسپانیا بیگانه بود که نه تنها رهبر حزب چپ گرای پودموس در کنار نخست وزیر اسپانیا قرار گرفته و علیه استقلال کاتالونیا موضع گرفت بلکه حتی نمایندگان این حزب در پارلمان کاتالونیا به تصمیم اعلام استقلال کاتالونیا در روز جمعه رای منفی دادند.

همه ی این فاکتورهای برشمرده درسهای ارزشمندی نه تنها برای جنبشهای استقلال طلبانه در سایر کشورهای اروپایی بلکه بیش از همه برای ملت کرد در خاورمیانه دارد. اینکه در مبارزه علیه رفع ستم ملی طبقه ی کارگر ملت تحت ستم کجا قرار می گیرد، اینکه جنبش رفع ستم ملی کدام مناسبات را با جنبش اعتراضی سراسری در این کشورها به وجود می آورد و بالاخره اینکه کدام استراتژی مسیر پیشروی این جنبش را ترسیم کرده و چه نیرویی آن را هدایت می کند ، فاکتورهای حیاتی برای این جنبشهاهستند.

بدون تردید باید گفت سرنوشت جنبش استقلال طلبانه در کاتالونیا اکنون بعد از پایان کشمکش حقوقی در میدان نبرد خیابانهای کاتالونیا و سراسر اسپانیا تعیین خواهدشد. چرا که تکیه بر قانون اساسی و یا قانون گرایی پاسخ به مطالباتی نیست که با مضامین مختلف به جلوی صحنه رانده می شوند.